تل أبيب- معا- وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، حذر فيها من مشروع قانون يهدف إلى تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية المطلوبين للخدمة العسكرية. وأكد زامير أن القانون سيشجع على التهرب من التجنيد ويضر باحتياجات الجيش في ظل الحرب متعددة الجبهات.
وأوضح زامير أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، الذي ينص على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق بحق طلاب المعاهد الدينية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. وأضاف أن الجيش يعاني نقصاً حاداً في القوى البشرية، وأن المشروع سيمنح حافزاً لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وأشار زامير إلى أن موقف الجيش المهني يرفض المشروع لأنه لا يتوافق مع احتياجاته، ويتضمن تشكيل لجنة عسكرية من ثلاثة ضباط كبار للنظر في منح صفة 'طالب معهد ديني'. واعترض على هذا البند لثلاثة أسباب: مساسه بثقة الجنود، وعدم امتلاك الجيش أدوات تحديد معايير الإعفاء، وكونه عبئاً تنظيمياً يحول القيادة عن المهام العملياتية.
واختتم زامير رسالته بمطالبة نتنياهو وكاتس بالتحرك 'دون تأخير' لإزالة بند اللجنة العسكرية من المشروع إذا تقرر المضي في تشريعه. من جانبه، استغل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الرسالة لانتقاد الحكومة، معتبراً أن رئيس الأركان يحذر من كارثة تقترب، فيما أيدت جهات إسرائيلية أخرى موقف زامير.
